اخبار من اليمن أقفلت محكمة حوثية، باب المرافعات، وأقرت حجز قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة" تمهيدًا للنطق بالحكم، في الجلسة القادمة.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن محكمة الأموال العامة بصنعاء، في جلستها برئاسة "سوسن الحوثي" أقفلت، أمس الأربعاء، باب المرافعات في قضية قصر السلطانة، التي ترأسها "بلقيس علي غالب الحداد، وحجزها للحكم والنطق به في الجلسة المقررة في الـ24 من مايو القادم.

وتعود قضية قصر السلطانة إلى منتصف العام 2021، وتواجه بلقيس الحداد و82 آخرين تهمة الحصول على فائدة لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب، واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة" وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة"، وذلك خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق.

وتتهم النيابة الحوثية، المتهمين بجمع مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق، فق صحيفة الاتهام.