اخبار من اليمن دانت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، بأشد العبارات، استمرار مليشيات الحوثي في احتجاز مئات الشاحنات في منافذ المحافظات الخاضعة لها، واعتبرت ذلك ضمن سياسة التجويع التي تنتهجها المليشيات ضد المواطنين في مناطق سيطرتها.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة، المنظمات الدولية العاملة في اليمن للالتفات لهذه الممارسات غير الإنسانية ورصدها وإطلاع المجتمع الدولي عليها للقيام بدوره في منع مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وقال بيان للوزارة، اطلع عليه "المشهد اليمني"، إنها " نتابع ما يتعرض له المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين من إنتهاك صارخ يهدد حياة الملايين دون مراعاة لقدسية الشهر الفضيل، في ضوء ما تقوم به المليشيا الإرهابية من احتجاز لمئات الشاحنات المحملة بالدقيق ".

مشيرة غلى أن آخرها " احتجاز الحوثيين لـ 180 شاحنة منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، والتي حولتها المليشيا إلى نقطة جباية جديدة غير شرعية لنهب أموال التجار ورفع أسعار السلع الغذائية على المواطنين".

وقالت الوزارة إن " ما تقوم به المليشيا بمنع مرور شاحنات الغذاء إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها يُعد جريمة حرب ضد الإنسانية يتوجب على المجتمع الدولي التدخل والضغط على المليشيا كونها تستخدم الغذاء كسلاح وعقاب ضد أبناء الشعب اليمني ما يُنذر بكارثة لا تعي المليشيا تداعياتها".

ويأتي هذا الحصار والمنع بعد طيش التصرفات من قبل المليشيا لنسف النظام المالي المصرفي الذي تقوم عليه جميع المعاملات التجارية الداخلية والخارجية وهذا ينم عن حقة وغياب المسؤولية وعدم تقدير العواقب. وفقًا لما جاء في البيان.

ولفتت وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الشرعية، إلى أن "النهج اللا أخلاقي الذي تتبعه مليشيا الحوثي في عدوانها على الشعب اليمني يوضح الطبيعة الإجرامية لهذه المليشيا ورفضها لدعوات السلام والجهود التي تبذل لتحقيق تسوية سياسية في اليمن".

ومنذ شهر، ترفض مليشيات الحوثي الإفراج عن 180 شاحنة محمّلة بالدقيق، بعدما احتجزتها في جمرك الراهدة المستحدث على المدخل الجنوبي لمحافظة تعز.