اخبار من اليمن عدن تايم / خاصيرسم التقرير المؤلف من حوالي 300 صفحة والذي اعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن مؤخراً ، صورة قاتمة، تستدعي الانتباه بشكل خاص إلى انعدام التماسك الذي يجعل من الصعب على هادي أو الحوثيين الانتصار في الحرب بشكل حاسم، ناهيك عن الانتقال إلى مرحلة السلام.

وقال التقرير الذي نشرته الصحفية إيلانا ديلوزيي في معهد واشنطن وهي متخصصة في شؤون اليمن ومحللة سياسية ، أن حكومة هادي لا تستطيع بسط سلطتها على المناطق التي تدّعي أنها تسيطر عليها؛ وقد ساهم الامتناع المتكرر عن دفع الرواتب في إثارة سخط القوات، كما تواجه معارضة شديدة وغالباً عنيفة من قبل بعض القوى الجنوبية. ومن جهة أخرى، تُعتبر قوات الحوثي جماعة غير متماسكة أيضاً حيث ترتبط ببعضها البعض من خلال وجود مجموعة من الأعداء المشتركين أكثر من ارتباطها بالمصالح المشتركة.

وفي هذا الصدد، يشير الفريق إلى وجود "علامات" على أن الحوثيين أصبحوا أقل شمولاً من الناحية السياسية في صفوفهم القيادية – وهي حقيقة من المرجح أن تزيد من انعدام التماسك الأوسع نطاقاً. وفي الواقع، يشير الفريق إلى أن الحوثيين "يواجهون مستويات متزايدة قليلاً من المعارضة" من قبل القبائل الكبرى وعلى مستوى الشارع. ووفقاً لما ورد في التقرير، تعرّض التوظيف لضربة قاسية نتيجة أزمة العملة التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأمّا الممارسة المتمثلة في تقديم رواتب منخفضة إلى المجندين الشباب الجياع، والفقراء، والأميين في كثير من الأحيان، فهي بالكاد وصفة لقوى متماسكة.

إلى جانب انعدام التماسك، أدت عوامل مختلفة مزعزعة للاستقرار في اليمن إلى تطوير اقتصاد هام تغذيه الحرب. فلا محالة، أولئك الذين يستفيدون من هذا الاقتصاد هم أقل ميلاً بكثير لتسهيل عملية الانتقال إلى السلام، ويمكن أن يعملوا كمفسدين إذا تهددت مصالحهم. وتشمل هذه العناصر العديد من أصحاب المصلحة المهمّين في الشمال والجنوب، حيث يضطلع بعضهم بدور في هياكل الحكم الخاصة بالحوثيين أو بهادي.

وأوضح التقرير أنه بهدف تمويل الجهد الحربي، يعتمد الحوثيون على الإيجارات والرسوم في صنعاء التي اعتادت الحكومة تحصيلها. و بلغ إجمالي هذه الإيرادات 407 مليار ريال يمني (1.6 مليار دولار) على الأقل ، وعلاوة على ذلك، فإنهم يجمعون ضرائب الاستيراد في موانئ الحديدة والصليف، وعند نقطة التفتيش في محافظة ذمار، التي تمر خلالها جميع واردات البلاد تقريباً، حتى تلك القادمة من نقاط العبور غير الخاضعة للسيطرة الحوثية.

كما يشير الفريق إلى أن الحوثيين يحصلون على مبالغ كبيرة من خلال فرض ضرائب على النفط الذي تتبرع به إيران – ربما عشرات ملايين الدولارات شهرياً. ويتم استيراد النفط عن طريق الحديدة باستخدام أوراق مزورة تشير إلى أن مصدره هو الإمارات العربية المتحدة أو عُمان، على الرغم من أن المصدر الحقيقي هو إيران. ومن خلال اتباع هذا الإجراء، يتعذر على التحالف أو المراقبين البحريين التابعين للأمم المتحدة كشف مثل هذه السفن.

وبالإضافة إلى تمويله الجهد الحربي للحوثيين، خلق اقتصاد الحرب فرصاً كبيرة للفساد لكلا طرفي النزاع. فقد تم تحميل حكومة هادي وفروعها المحلية المسؤولية في تقرير الفريق لهذا العام. فقد استخدم التقريران السابقان كلمة "فساد" مرة واحدة فقط، بينما وردت هذه الكلمة أكثر من عشرين مرة في نسخة التقرير الجديدة – وردت ثماني مرات من خلال صلة مباشرة بالحكومة، ومرتين في صلة بالحوثيين، وتسع مرات على الأقل في صلة بكل منهما. كما قدّر الفريق بأن الفساد يساهم في الأزمة الإنسانية عن طريق رفع الأسعار بصورة مصطنعة وإعاقة استيراد السلع التجارية.

ويحقق الفريق أيضاً في اتهامين آخرين ضد الحوثيين: أولاً، أنهم يحاولون تحويل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى المجهود الحربي، حيث تم الاشتباه في قيامهم بذلك مؤخراً في الحديدة؛ وثانياً، أنهم يصطنعون ندرة الوقود لرفع الأسعار في السوق السوداء، التي يُزعم أن إتحاداُ احتكارياً مقرّب من المسؤول الحوثي الكبير محمد علي الحوثي يتحكم بها.

ومع ذلك، كانت إشارات التقرير إلى فساد الحكومة أكثر عدداً. فيذكر الفريق ما لا يقل عن خمسة تحقيقات في حكومة هادي وفروعها المحلية.

وأشار التقرير أن "تحويل الأموال العامة" إلى "مجموعة العيسي"، وهي شركة لنقل الوقود، تٌفيد بعض التقارير أن مالكها أحمد العيسي يقدم المشورة إلى الرئيس هادي. وبالإضافة إلى هذا الاتهام، تستفيد "العيسي" من "عمليات تقديم العطاءات غير الشفافة" التي تمنحها احتكاراً فعلياً لواردات الوقود إلى عدن، وفقاً لتقرير "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" في تشرين الثاني/نوفمبر.

ولفت التقرير أن من بين هذه الإدعاءات هو تمرير سياسة حكومية جديدة مصممة إما لـ "تقييد" اقتصاد الحوثيين عن قصد أو مساعدة "الأوساط التجارية النافذة المرتبطة بالحكومة التي أرادت زيادة حصتها في سوق الاستيراد".

وكذا تطبيق آلية استيراد منحت الأفضلية لـ "دائرة أعمال صغيرة قريبة من كبار المسؤولين [الحكوميين]" وساهمت في الانتهاكات الإنسانية.

وأكد الفريق الأممي في ختام تقريرهم أن أحد الجوانب المشرقة يكمن في تضاؤل التهديد الذي يشكلانه تنظيمي "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" و"الدولة الإسلامية" في عام 2018.