اخبار من اليمن عدن تايم / خاص :وجه المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي مذكرة الى فضيلة القاضي/ رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس تناول فيها اوضاع السلطة القضائية وما يعتريها من واتباع سياسة المماطلة والتسويف في التسويات والدرجات حسب تعبيره.وجاء في المذكرة : تستمر معاناة اعضاء السلطة القضائية العاملين في المحاكم والنيابات عاماً بعد آخر جراء عجز وامتناع مجلس القضاء عن تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية باعتباره مجلس ضمانات وصمام أمان لبناء قضاء قويا ونزيها وتحقيق العدالة وفرض هيبة القانون.وحول المطالب المطروحة قال المكتب التنفيذي :لقد دأب مجلس القضاء الاعلى على تجاهل مطالب القضاة المشروعة وتعامل معها بعدم الجدية واللامبالاة وأتبعسياسة المماطلة والتسويف عن قصد في شأن تسويات الدرجات القضائية والرعاية الطبية والحماية الامنية لمقرات السلطة القضائية والقضاة، وبات مستحوذاً على الميزانية المالية والتصرف بها خلاف الاستحقاقات السلطةالقضائية.وتناولت المذكرة المخاطر التي تحدق بالوطن الاعمال الاجرامية لعصابة الحوثي التي طالت شرعية الرئيس هادي حيث قال النادي :وفيما يتعلق بالشأن العام جميعنا كنا ولازلنا نتابع بقلق بالغ واستغراب شديد الصمت المريب وعدم الاهتمام الذي يبديه مجلسكم الموقر تجاه المخاطر التي تعصف بالوطن وتمس أركان الدولة منذ انقلاب عصابة الحوثي و أعوانه على الجمهورية وشرعية فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي واجتياح العاصمة صنعاء وبقية المحافظات ومحاصرة سكن رئيس الدولة هناك ثم قصف مقر اقامته بالعاصمة المؤقتة عدن بالطيران في عدوان سافر على رمز الدولة ونظامها السياسي . وماجري خلالها وبعدها من قتل وجرح وتشريد ملايين المواطنين . وهي الجرائم التي لازالت مستمرة حتى اللحظة.وأ مام كل تلك الافعال الاجرامية المستمرة ظل مجلس القضاء الاعلى المستمد شرعيته من الدستور والقانونوشرعية فخامة رئيس الجمهورية صامتاً لم يحرك ساكناً ولم تقم هيئاته المعنية بالتصدي والمجابهة وتحريك الدعاوى الجزائية تجاه القيادات الانقلابية والمرتبطين بها والمتعاونين معها و كأن ما يجري لا شأن لهم به حتى تمادت عصابة الانقلاب وأعوانهم العاملون في السلطات المستنسخة وحاكموا رئيس الدولة الشرعي ورمز سيادتها أمام محاكم تفتيشهم وأصدروا ما أ سموها أحكام ا باعدام قيادات الدولة الشرعية ومنهم فخامة الرئيس . وطالب النادي القضاء الجنوبي مجلس القضاء الاعلىبالآتي : 1- بتحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية وتفعيل هيئاته الشرعية والبدء بخطوات ملموسة الانقلاب وأ عوانهم في كافة مؤسسات وهيئات الدولة المغتصبة والتحقيق الفوري مع كل من حرض وأ مر وقرر وحقق ورفع وأصدر أحكاماً باطلة منعدمة غير مشروعة ضد شخص ومنصب رئيس الدولة ورمزها فخامة المشير عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة الشرعية. 2- العدول عن سياسة الاستحواذ على ميزانية السلطة القضائية التي بات يتصرف فيها خلافاً لاس تحقاقاتها،وتحمّل مسئوليته القانونية في المتابعة الجادة بشأن تسويات الدرجات القضائية والتنفيذ الفعلي للرعاية الطبيةوالحماية الامنية لاعضاء ومقرات السلطة القضائية.