وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها، اليوم، " أن مجلس الأمن الدولي أصدر خلال الست السنوات الماضية 10 قرارات أممية بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة جميعها شددت على ضرورة الإلتزام بحماية المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية وجرمت استهداف القرى والمدن والمناطق الآهلة بالسكان في النزاعات المسلحة واعتبرتها جرائم حرب ضد الإنسانية توجب الملاحقة القضائية بحق مرتكبيها كمجرمي حرب في المحاكم الدولية" .

واضافت المنظمة " أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، لم تتوقف يوماً عن ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين منذ اليوم الأول من شن حربها على اليمنيين على مرآى ومسمع العالم ضاربة بالقرارت الأممية عرض الحائط في ظل صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر تجاه كل ما يتعرض له المدنيين في اليمن وفي مقدمتهم النساء والأطفال".

ودعت منظمة مساواة، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء في اليمن عموما وفي محافظة مأرب بشكل خاص والتدخل لحمايتهم، والتحقيق في جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية ومعاقبة قادتها.