وناقش اللقاء بحضور وكيل الوزارة علي الشرفي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي، الجوانب المتصلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة وفروع مكاتبها بالمحافظات مع كبار المستوردين والتجار خاصة فيما يتعلق بالارتفاع للمواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية وضبط الاسعار وآلية عرض واشهار لجميع السلع المتداولة المحددة اسعارها والمعالجات اللازمة بهذا الشأن لما فيه خدمة المصلحة العامة للمواطن والتاجر.

وشدد نائب وزير الصناعة والتجارة، على اهمية الدورة الذي يضطلع به القطاع الخاص في الالتزام بالأسعار المعقولة ومراعاة وضع المواطنين والمساهمة الفاعلة مع كافة الجهود المبذولة من قبل القطاعات لتجاوز هذه الاشكالية في ظل الظروف الاستثنائيةالتي تمر بها بلادنا..موكداً ان القطاع الخاص يعتبر ركيزة اساسية لتنمية ودعم الاقتصاد الوطني .   

واشار الى ان الجميع امام مهمة وطنية تتطلب تظافر الجهود وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا كل بمجال اختصاصة لوقف تدهور سعر العملة المحلية..مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في عملية التقييم للأداء على مختلف المستويات وتلافي السلبيات وأوجه القصور وتطوير الإيجابيات والانطلاق بالعمل في خدمة المواطن بشكل أفضل .

بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابو بكر باعبيد، الجهود المبذولة من قبل الوزارة واهتمامها بحل الإشكاليات التي تواجه التجار بالقطاع الخاص.. مؤكداً استعداد الغرفة التجارية والصناعية التعاون مع الوزارة لما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.

وأثري اللقاء، بعدد من المقترحات والملاحظات المتعلقة بتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية وتوفيرها بالسعر المناسب لتخفيف الاعباء على المستهلك و تزويد الوزارة بتقارير دورية عن المخزون الاستراتيجي وموافاتها بأي متغيرات سعرية وتفعيل البلاغات عبر غرف العمليات عن أي اختلالات سعرية وايقاف ارتفاع الاسعار ومنع البيع بالعملة الاجنبية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.