واوضح مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه، اليوم، في إجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) و صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) و برنامج الامم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS)، بان الحكومة تعمل على دراسة خطط التعافي المبكر وإعادة الاعمار آخذة في الاعتبار التجارب السابقة للدول التي عاشت نفس ظروف الصراع و بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

ونوه السفير السعدي، بالتقرير الاخير الصادر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة حول اثر الحرب على الاقتصاد في اليمن بالتركيز على مسارات التعافي الممكنة والذي ترى فيه الحكومة اليمنية دراسة علمية يمكن الاستفادة منها و البناء عليها..مرحباً بتبني الخطة الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2022-2025 التي تستند على ما تم انجازه في الخطة السابقة التي كان لنا شرف المشاركة في إعدادها خلال عضوية اليمن في المجلس التنفيذي.

واشاد بالحلول الانمائية المبتكرة التي تغطي قضايا مكافحة الفقر وتعزيز الحوكمة والمساواه وتعزيز قدرات الوصول الى مصادر الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة ومجابهة التحديات الناشئة لا سيما جائحة كورونا..مرحباً بتبني التمديد السادس للبرنامج القطري للتنمية في اليمن..مشيراً الى تفهم الاسباب و الظروف التي حالت دون إعداد برنامج عمل جديد بدلاً من البرنامج الحالي الذي تم اعداده في العام 2011م.

وقال السفير السعدي "للعام السابع على التوالي تواجه بلادي ظروف استثنائية صعبة بسبب الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية المسلحة على التوافق الوطني و تطلعات ابناء الشعب اليمني التواق الى السلام و التنمية و التطور، ونتج عن الحرب تراجع حاد في مؤشرات التنمية وتدهور في الناتج المحلي وإغلاق العديد من المؤسسات الخدمية و انهيار الخدمات ما اوصل البلاد الى كارثة انسانية غير مسبوقه".

وثمن السعدي، الدور الكبير الذي يقوم به البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن عبر تنفيذ العديد من المشاريع و البرامج لا سيما برامج تعزيز قدرات الصمود ومواجهة الكوارث والتخفيف من البطالة وتعزيز التماسك الاجتماعي وتمكين الفئات الاكثر ضعفا..مشيداً بالمبادرات الاخيرة التي يقوم بها مكتب البرنامج في اليمن لدعم زراعة البن و العنب..معبراً عن تطلعه ان يتم التوسيع في تلك الافكار المبتكرة مع التركيز على دعم فرص الوصول الى الاسواق الخارجية في ظل الحرب.