اخبار من اليمن أصدرت أسرة آل القاضي البيان رقم (2) في قضية إتهام ابنهم غالب بالزواج من امرأة مازالت في عصمة رجل آخر ومقتل زوجته في ظروف غامضة نتيجة للحملة العدائية التي شنتها قيادات حوثية .

وقال الأسرة في البيان رقم (2) والذي اطلع عليه المشهد اليمني اليوم الخميس أن آل القاضي القاطنين في مديرية مناخة حراز وفي مديرية آنس بمحافظة ذمار , أن الحوثيين وعدوا الأسرة بسرعة الضبط والتحقيق مع المتورطين في الإشاعات التي طالت الأسرة ونالت منها وخاضت في شرفها وحرضت على سفك دماء الأسرة في إشارة إلى تسريب صور مفبركة من قبل قيادات حوثية أمنية لغالب القاضي وهو ملطخ بالدماء .

وأكد البيان رقم (2) على متابعة الأسرة لعملية ملاحقة والتحقيق مع المتورطين حتى لا يتم تمييع القضية والتي أصبحت قضية رأي عام .

وأصدرت الأسرة بيانها الأول تحت إسم " نداء استغاثة مرفوع إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين و النائب العام ووزير الداخلية في المليشيا الحوثية والذي طالبت فيه الأسرة إلى انصافهم من قيادات حوثية بجهاز الأمن الوقائي والذين قاموا بالتشهير بالأسرة والتسبب في مقتل زوجة أحد أبنائهم والتي تحمل في بطنها جنين .

وقالت الأسرة في بيانها الأول والذي اطلع عليه المشهد اليمني في وقت سابق "أن القيادي الحوثي مطهر المهدي والذي يعمل في جهاز الأمن الوقائي الحوثي قام بتلفيق تهمة الزنا لابنهم غالب القاضي بتحريض من شريكه القيادي الحوثي محمد العرجزي بهدف الاستيلاء على الأموال الكبيرة التي كانت لدى القاضي والذي يعمل على جمع تبرعات من فاعلين الخير وتوزيعها على الفقراء والمساكين .

وطالبت الأسرة في بيانها المليشيا الحوثية بالتحقيق في جرائم التحريض المؤذية إلى القتل والتشهير العلني والقذف للمحصنات المؤمنات في وسائل التواصل الإجتماعي من خلال العديد من الناشطين والذين وردت اسمائهم في البيان .

وناشد البيان الأول المليشيا الحوثية بتوجيه النائب العام ووزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية عن المتهمين الواردة اسمائهم وعن القيادات الحوثية المتورطة في تسريب معلومات أمنية صادرة عن النيابة العامة والتي تسببت في مقتل زوجه القاضي .

ويعد غالب القاضي من الشخصيات اليمنية الشهيرة على منصات التواصل الإجتماعي والذي أستطاع تحويل شهرته كحلقة وصل بين المغتربيين اليمنيين في الخارج والفقراء والمحتاجين في داخل اليمن من خلال تقديم المساعدات المالية لهم .