وفي اللقاء، أكد وزير الإدارة المحلية، أن الحكومة اليمنية تعمل على تعزيز التعافي الاقتصادي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، عبر دراسة وتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في البنى التحتية لعدد من المحافظات..مطالباً بتنفيذ المشاريع بمواصفات دقيقة تنعكس على خدمة المواطنين، وخاصةً في مجال الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والطرقات والصحة والتعليم.

من جانبه، تحدث ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، عن استعداده للتفاعل والتنسيق مع محافظي المحافظات بما يساعد على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين..مشيراً الى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة مدى تنفيذ المشاريع المعتمدة تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية ومحافظي المحافظات..مؤكدًا أهمية المشاريع الطارئة التي تحتاج إلى استدامة واستمرارية.

وأشار ممثل المكتب الأممي، الى أن التمويلات الإضافية قد تصل إلى 120 مليون دولار، بعد أن كانت قيمة التعهدات السابقة 50 مليون دولار فقط، وهذا يتطلب منا التعاون والتشاور لتحقيق نجاح يستوعب هذه التدخلات الإضافية عبر آلية واضحة لتنفيذها.

عقب ذلك تحدث محافظو المحافظات عن أولويات واحتياجات مناطقهم من الخدمات والمشاريع الأساسية، واتفق الجميع على أهمية موضوع صيانة المشاريع والحفاظ عليها لتحقيق الاستدامة..مشيدين بالتدخلات.