اخبار من اليمن اختطف مسلحون قبليون، مساء أمس الثلاثاء، رئيس محكمة رأس العارة الابتدائية بمحافظة لحج ونقلوه إلى جهة مجهولة رغم إصابته بحادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها في عملية الاختطاف.
وقالت مصادر محلية بمديرية المضاربة ورأس العارة ، إن مجاميع قبلية مسلحة اعترضت طريق القاضي عبدالحكيم عبده سيف النجاشي رئيس محكمة المضاربة ورأس العارة الابتدائية بلحج وأحد أولاده بالإضافة إلى أمين سر المحكمة، بينما كان في طريقه إلى منزله في المديرية عقب انتهاء دوامه وعقد جلسات لعدة قضايا في المحكمة التي يقع مبناها في منطقة الشط العاصمة الإدارية للمديرية.
وأشارت المصادر إلى أن اختطاف القاضي بهدف الضغط عليه للإفراج عن محبوس متهم بقضية جنائية محجوزة للنطق بالحكم، وهذه أول واقعة خطف لقاضٍ في المنطقة المضطربة أمنيا.
وذكرت المصادر بأن الخاطفين هم من قبيلة الكعللة، قد اقتادوا القاضي النجاشي إلى مكان مجهول في وادي الشط، وأن أثناء الفرار به تعرض الطقم الذي يستقلونه لحادث انقلاب أدى إلى إصابته والآخرين، مشيرين إلى أن الخاطفين واصلوا مسيرتهم بسيارة أخرى رغم إصابات القاضي ومن معه.
وقالت المصادر إن السلطات الأمنية أطلقت حملة تعقب معززة بأطقم ومدرعات من قبل اللواء الثالث حزم.
وشهدت منطقة الشط اشتباكات مسلحة عنيفة بين الخاطفين وقوات الأمن المعززة باللواء الثالث حزم تمكنت خلالها الحملة الأمنية، بحسب بعض المصادر، من إطلاق مرافقي القاضي من أيدي الخاطفين وهم (أمين سر المحكمة ونجل القاضي) دون التأكيد من مصادر رسمية، فيما تمكنت المجاميع المسلحة من نقل القاضي النجاشي إلى جهة مجهولة من قبل الخاطفين، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة خلفت جرحى من قبل الخاطفين.
إلى ذلك، أصدر المحامي عبدالله عبدالحكيم النجاشي (أحد أبناء القاضي المختطف) بيانا أكد حادثة الخطف لوالده رئيس محكمة المضاربة ورأس العارة الابتدائية بقوة السلاح وأخذه مع كاتب المحكمة محمد يوسف سالم وولده قاسم عبدالحكيم إلى قبيلة الكعللة ومازالوا محتجزين لدى الخاطفين حتى اللحظة (الساعة التاسعة مساء أمس).
وطالب المحامي عبدالله النجاشي الجهات المعنية بالتحرك والقيام بدورها محملا الجهات المعنية والخاطفين مسؤولية وسلامة القاضي والمختطفين معه، معتبرا هذه الحادثة من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، وعيبا أسود ينافي قيم ومبادئ وأعراف قبيلة الصبيحة.
في السياق، أطلق ناشطون حقوقيون وإعلاميون حملة تضامن مع القاضي عبدالحكيم النجاشي، مطالبين الجهات المختصة بالقيام بواجبها وإطلاق سراحه ومعاقبة الخاطفين.
وبحسب مصادر فإن وساطة قبلية واجتماعية في مناطق الصبيحة تجري اتصالات للإفراج عن القاضي النجاشي، لكنها حتى ساعة كتابة هذه الخبر لم تتوصل إلى أي نتائج.