اخبار من اليمن الخسائر الجسيمة التي ضربت قطاع العقارات القطري بفعل المقاطعة العربية للدوحة، دفعت أمير قطر تميم بن حمد، في نهاية أكتوبر الماضي، إلى إصدار القانون رقم 16 لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

واليوم، وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها ومكافآتها، وتحديد 5 مهام للجنة.

وأعدت وزارة العدل مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ويتضمن المشروع تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

وتختص اللجنة بـ5 مهام تتمثل في اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها، واقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى جانب اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين.

كما تشمل المهام أيضاً اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وأية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وتعتبر هذه الخطوة أحدث محاولات نظام تميم لمواجهة التراجع الحاد في أسعار العقارات التي هوت بنسبةٍ تقارب 20% مُقارنةً بما كان الحال عليه في عام 2016، وذلك من أجل تحفيز اقتصاد الدوحة بعد أكثر من عام من المقاطعة المفروضة عليها من جانب جيرانها في منطقة الخليج، ما أدى إلى تكبد قطر خسائر فادحة في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية.