وتجري إندونيسيا، ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، الانتخابات يوم 17 أبريل، وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى تقدم الرئيس الحالي جوكو ويدودو بفارق في خانة العشرات على خصمه الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو.

وقال مسؤول بالمعارضة إنها مستاءة من رد مفوضية الانتخابات بعدما اكتشفت خللا مثل أخطاء في تواريخ الميلاد أو تكرار أرقام بطاقات الهوية بما يؤثر على 17.5 مليون شخص أي نحو تسعة بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 192 مليونا.

وقال هاشم دجوجوهاديكوسومو المسؤول الإعلامي في الحملة الانتخابية للمعارضة في مؤتمر صحفي "سنواصل المطالبة بحقنا، بصفتنا أحد المتنافسين في هذه الانتخابات، في حل هذا الأمر بأسرع ما يمكن".

وأضاف أنه إذا لم يتم حل مثل هذه القضايا فإنها قد تثير تساؤلات حول شرعية الانتخابات مشيرا إلى انتخابات تايلاند التي عمتها الفوضى في الآونة الأخيرة وأثارت انتقادات بشأن إدارة السلطات للانتخابات واتهامات بالتلاعب بالنتائج.

وأشار إلى أن هناك "احتمالا واضحا" أن تذهب المعارضة للمحكمة الدستورية ما لم تحصل على إجابات مرضية وأن من الممكن استخدام "سلطة الشعب" بتنظيم احتجاجات في الشوارع إذا ثبُت التزوير.

وقال فيريان أزيس عضو مفوضية الانتخابات لرويترز إن المفوضية "ردت بإيجابية" على القضايا التي أثارتها المعارضة واستوضحت البيانات من وكالات أخرى وأجرت معاينة. وأضاف أن المعارضة ستتلقى ردا مكتوبا علاوة على أدلة ميدانية.

وأضاف "ستعمل مفوضية الانتخابات بصدق مع كل المدخلات خاصة من قبل المشاركين في الانتخابات... لسنا بحاجة للتهديد".

ونقل موقع تمبو دوت كوم الإلكتروني عن معروف أمين الذي يخوض الانتخابات مع ويدودو لتولي منصب نائب الرئيس قوله إن فريقه لن يغش ويرغب في إجراء انتخابات تتحلى بالشفافية.