وقال المحتجون إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية" الجديدة " والإبقاء على بدوي على رأسها، بمثابة ضرب لمطالب الشعب في عرض الحائط.

واستغرب المحتجون مما اعتبروه مفاجأة إبقاء "رئيس أركان الجيش، قايد صالح، في منصبه المدني كنائب لوزير الدفاع، إلى جانب بقاء الرئيس بوتفليقة وزيرا للدّفاع"، في حين تم تداول أنباء عن خلافات بين الجيش والرئاسة.

من جهته، قال حزب العمال المعارض إن التشكيلة الحكومية ما هي إلا وجه جديد للقديمة، مشيرا إلى أن ما يسمى بـ "الحكومة الجديدة هي نتاج صفقة سياسية تشبه الابتزاز، وهدفها هو استمرارية النظام الرئاسي القمعي الذي رفضته الأغلبية الساحقة".

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب طلائع الحريات علي بن فليس أن "التشكيلة الحكومية لم تتم في أفضل الظروف،وبالفعل، فالسلطة القائمة لم توفق في اختيار الشخصية التي وضعتها على رأس الحكومة بلجوئها إلى وجه من وجوه النظام السياسي ".

وقال بن فليس، في بيان رسمي، إن "النظام القائم فاقد لكل مصداقية ومرفوض شعبيا، لقد شق الوزير الأول طريقه نحو وظيفته الجديدة بواسطة القمع المعمم للحركات الاجتماعية، والتضييق على كل من يعارض أو ينتقد النظام القائم، والإشراف على عمليات التزوير الانتخابي الممنهج".