اخبار من اليمن تتواصل فضائح قناة العربية الممولة من تنظيم الحمدين بقطر وسجل حالك أخرج كواليس الأوكار الإعلامية لـ"الحمدين" إلى العلن، ويؤكد أن المواقف المناهضة لهذا النظام لم تكن مغرضة كما يدعي الأخير، وإنما مبنية على حقائق بينة لا لبس عليها.

وتناولت وسائل اعلام عربية وثائق تكشف أن فضائية "التلفزيون العربي" التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، تواجه منذ سنوات اتهامات بالتمييز والفساد والفصل التعسفي، وغيرها من الانتهاكات التي بلغت حد مقاضاتها أمام المحاكم البريطانية.

ابتزاز وتلفيق تهم

حين جرى إيقاف إسلام لطفي، الرئيس التنفيذي السابق للتلفزيون العربي، ثم استبعاده عام 2017، كان يعتقد أنه من القلائل ممن كانوا ضحية عصابة النظام القطري وأذنابه.

لكن سنوات قليلة كانت كفيلة بدحض استنتاجه، ليتأكد أن ما تعرض له من تشويه وابتزاز وتهديدات، ولو بشكل غير مباشر، ليس سوى سيناريو سبقه أو لحقه إليه آخرون كثر، بل هناك حالات جرت في عهده.

وجرى إيقاف لطفي عن العمل ثم استبعاده عام 2017، عقب انتشار اتهامات بضلوعه وآخرين في فساد مالي، وعين عزمي بشارة الذي يدير شركة "فضاءات ميديا" المالكة لشركة "التلفزيون العربي"، بدلاً منه الصحفي اللبناني عباس ناصر.

وبعد عامين، قرر لطفي الخروج عن صمته، وكتب يقول: "كيف يمكنك أن تقرأ باطمئنان ما يكتبه المفكر العربي الكبير عن الحرية وعن الأخلاق، إذا عرفت أن اثنين من مساعديه (مؤيد ذيب ومحمد المصري) ساوما موظفاً في التلفزيون العربي، كي يشهد زوراً، ولما رفض خيراه بين الإقالة أو الاستقالة، فلما رفض تم فصله من العمل.

 وأضاف لطفي في تدوينات عبر مواقع التواصل: "يبدو أن شهادة الزور صارت أمراً أخلاقياً، بل ومن مقتضيات الأمانة في (شركة) فضاءات".

فصل تعسفي

اسم لطفي ورد في ملف قضية تحت عدد 3324849/2017، تقدم بها للقضاء البريطاني، محمد فرجاني، الرئيس السابق للقسم الإداري في التلفزيون العربي.

وتشير أوراق القضية إلى أن المحكمة حصلت على نسخة من رسالة نصية أرسلها فرجاني إلى لطفي في الساعة الثانية صباحاً يوم 17 فبراير/شباط 2017.

وجاء في نص الرسالة: "نحن في (مبنى) ريجس، وحمايات ينظف كل شيء"، فيما أوضح مصدر أن مبنى "ريجس" كان مقر قسم المالية في التلفزيون العربي، وحمايات هو رئيس قسم المالية الذي أطيح به مع لطفي على خلفية اتهامات بـ"الفساد".

وبخصوص هذه القضية، يقول فرجاني إنه رفعها بدعوى تعرضه للفصل التعسفي من الإدارة الجديدة، بسبب إعلانه معلومات عن مخالفات داخل التلفزيون.

وقدم المدعي بلاغاً إلى وزارة الداخلية البريطانية قال فيه: "بصفتي المسؤول عن رخص العمل للأجانب، فإني أود أن أبلغكم بأن ثلاثة أشخاص يعملون في مقر التلفزيون العربي بدون موافقتي أو موافقة رئيس الشركة إسلام لطفي".

وتابع: "تغيبنا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وتبين أن الأشخاص الثلاثة يعملون بدون الخضوع لإجراءات الحصول على حق العمل"، ويبدو أن فرجاني كان يقصد أعضاء الإدارة الجديدة.

لكن في 21 أغسطس/آب 2017، أعلنت المحكمة أن فرجاني سحب قضيته.

وتشير وثائق محكمة العمل البريطانية إلى قضية أخرى تندرج في إطار الفصل التعسفي، وتحمل رقم 3347564/2016.

القضية تقدم بها الصحفي أحمد الشيخ، رئيس نقابة الصحفيين في التلفزيون العربي، وصنفت المحكمة القضية تحت بنود الفصل التعسفي واستهداف عضو في نقابة الصحفيين ومخالفة عقد العمل.

 وفي 15 مارس/آذار 2017، أصدرت المحكمة قراراً قالت فيه إن المدعي سحب القضية، ويتضح من تاريخ القرار ورقم القضية أن عملية سحب القضية تمت بعد حوالي عامين من إجراءات التقاضي.

 قضايا التمييز

وثائق محكمة العمل في بريطانيا تشير أيضاً إلى الكثير من القضايا التي أقامها موظفون سابقون في تلفزيون العربي، متهمين إدارتيها الجديدة والقديمة بممارسة التمييز.

القضية رقم 3347091/ 2016، أقامها جوزيه موهيدانو، رئيس قسم البرمجة السابق بالتلفزيون العربي، وصنفتها المحكمة في قوائم التمييز على أساس العرق، وتقول المحكمة في قرار صدر يوم 10 أغسطس/آب 2017، إن المدعي سحب القضية.

أما أوراق القضية رقم 3325408/2017، فتقول إن المدعية اسمها ج. الغدادي، وقد صنفت المحكمة القضية تحت قوائم حقوق الحوامل والأمهات الجدد والفصل التعسفي والتمييز على أساس الجنس، قبل أن تعلن في الثالث من أغسطس/آب 2018، سحب المدعية للقضية.

القضية 3307168/2018، أقامتها السيدة أ. عبد النبي، وصدر الحكم في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وقالت المحكمة إن المدعية أقامت قضية تتهم فيها التلفزيون العربي بممارسة التمييز على أساس الدين.

 لكن المحكمة رفضت القضية لأنها أقيمت بعد انتهاء المهلة القانونية للتقاضي؛ حيث يشترط القانون البريطاني إقامة الدعوى خلال 79 يوماً من وقوع الحادث محل الشكوى، وإن لم يلتزم المدعي بهذه المهلة القانونية فمن المرجح بشكل كبير أن ترفض المحكمة القضية دون النظر في تفاصيلها.

 وتضيف المحكمة في قرارها: "لتجنب الشكوك، نوضح أن القضية تم رفضها تماماً بسبب رفعها بعد انتهاء الوقت المخصص للتقاضي".

قضية أخرى تندرج في الإطار نفسه، تحمل رقم 3327925/2017، رفعتها "لينا صوان"، وصنفتها المحكمة في قوائم الفصل التعسفي والتمييز على أساس الجنس، وتقول المحكمة في قرار يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن المدعية سحبت القضية.

قضية خامسة في بند التمييز، تحمل رقم 3300194/2017، رفعها فاضل الفضلي، وقال إنه تعرض للفصل التعسفي.

 لكن المحكمة أصدرت قرارها في 5 مايو/أيار 2017، وقالت فيه إن المدعي لم يكن قضى الفترة القانونية (عامان) كي يحصل على حق رفع قضية فصل تعسفي، وبالتالي فإن المحكمة لم تنظر في تفاصيل الدعوى وما إذا كان الفضلي قد تعرض للفصل بالفعل، ولكنها رفضت القضية لأسباب إجرائية.

إجهاض العمل النقابي

انتهاك آخر يشمل نزاعاً مع نقابة الصحفيين، ففي عام 2015، أقامت نقابة الصحفيين البريطانية دعوى قضائية نيابة عن ستة من أعضائها، وقالت إنهم تعرضوا للفصل التعسفي بسبب نشاطهم في تأسيس فرع لنقابة الصحفيين.

 وتمت عملية الفصل في يوم انتخابات لجنة إدارة فرع النقابة داخل تلفزيون العربي، مما فسره العاملون بأنها محاولة لإجهاض العمل النقابي، رغم أن التلفزيون العربي يرفع شعارات الحرية والديمقراطية والحقوق.

وفي وقت لاحق، توصلت النقابة لاتفاق مع قناة العربي يضمن عودة المستبعدين لوظائفهم أو الحصول على تعويض، وبالفعل عاد ثلاثة واكتفى ثلاثة بالتعويض.