اخبار من اليمن رأت صحيفة خليجية، أنه لا يكفي أن تتخذ الأمم المتحدة - الجمعية العامة ومجلس الأمن- قرارات بشأن أية قضية، المهم هو تطبيق هذه القرارات وترجمتها إلى واقع؛ كي تؤكد مصداقيتها، وتثبت أنها جديرة بمهمة حماية الأمن والسلم الدوليين وفقاً لميثاقها، وإلا تصبح القرارات بلا قيمة، ومجرد حبر على ورق، ولا تحظى بالاحترام من جانب أية دولة.

وقالت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "اليمن العربي" -  إذا كان النظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية أخذ بعين الاعتبار شكلاً من التمييز بين الدول، عظمى وصغرى، ومنح الدول المنتصرة في الحرب /خمس دول/ أحقية استخدام النقض "الفيتو" لمنع تمرير أي قرار في غير مصلحة إحداها، ما عطل الكثير من القرارات، وأفقدها قيمتها، فلا بد في هذه الحال من إلغاء حق " الفيتو" الذي يشكل عبئاً على تنفيذ القرارات الدولية، لئلّا تصبح الاستنسابية في تنفيذ القرارات هي القاعدة، كما هو حاصل بالنسبة للقضية الفلسطينية، أو الصراع العربي -"الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن هذا الخلل ترك " إسرائيل" بمعزل عن أي حساب، وبالتالي قادرة على ممارسة كل أشكال الإرهاب والعدوان ، وهذا الأمر ينطبق على الإرهاب الذي صدر بشأنه أكثر من قرار، وخصوصاً خلال السنوات الأخيرة، بعد ظهور تنظيمات إرهابية مثل "داعش وطالبان والقاعدة والنصرة"، وغيرها من التنظيمات المشابهة، في محاولة لمواجهته وتجفيف منابعه مع الدول والكيانات والأشخاص الداعمة له.. إلا أن بعض هذه القرارات لم تنفذ؛ لأن هناك من لا يزال يتعامل مع الإرهاب بازدواجية، ما دام يمكن استخدامه في استراتيجيات الدول الكبرى.

وأوضحت أنه لهذا ارتفعت أصوات داخل مجلس الأمن، قبل يومين، منتقدة فشل المجتمع الدولي في منع ومكافحة وتمويل الإرهاب، وعدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا الخصوص، الأمر الذي دعا المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة للمطالبة بوضع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب؛ "لأن فشل المجلس في محاسبة الدول التي تموّل الإرهاب هو ما دفع دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى بحق الدول التي تمول الإرهاب؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وخلصت "الخليج " في ختام افتتاحيتها إلى أنه عندما تكون هناك معايير مزدوجة في التعاطي مع القرارات الدولية، وعندما توضع القوة كأساس للعلاقات، وعندما يتم التعاطي مع ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً للمصالح الفردية، فإن العدالة تفقد قيمتها.