اخبار من اليمن ذكرت مجلة "ويكلي بليتز" الأمريكية، أن خطوة منع الجزيرة من إيصال أكاذيبها إلى الجماهير في مختلف أنحاء العالم، تشكل محورا رئيسا لجهود فرض العزلة على النظام القطري، التي يقودها الرباعي العربي منذ مطلع يونيو عام 2017.

ونقلت عن مراقبون أمريكيون مطالباتهم بتشديد الخناق على قناة الجزيرة، التي تعد بوق نظام الحمدين، المُهيمن على مقاليد الأمور في قطر، مشددين على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي بشكلٍ كامل لنداءات حظر بث هذه القناة، والسير بذلك على درب الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات ومصر والبحرين".

وأوضحت المجلة في تقريرها أن خطورة القناة تتمثل في كونها "تُضفي سمات البطولة على الإرهاب والعنف المسلح"، مؤكدةً أن ذلك هو ما جعل الجزيرة تُعرف على نطاقٍ واسع بأنها شبكة الإرهاب دون أدنى شك.

وتطرقت إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الهندية في أغسطس من العام الماضي، بمنع الجزيرة من بث برامجها في الهند، وذلك بعد إصرارها على تقديم محتوى من شأنه التحريض على العنف والكراهية في البلاد.

قرار حكومة نيودلهي بمنع الجزيرة من بث برامجها في الهند، اكتسب أهمية كبرى وصدى واسع حينها، كونه كان يستهدف النسخة الإنجليزية من القناة الموصومة بالتضليل والترويج للأكاذيب وليس نسختها العربية، وهو ما يشكل ضربةً لا يُستهان بها لمحاولة القائمين على الجزيرة إضفاء صورةٍ أقل تشددا وتطرفا على ذراعها الناطقة بالإنجليزية، بزعم أنها تختلف في مضامينها عن نسختها العربية.

وأوضحت المجلة الأمريكية في تقريرها أن حظر الجزيرة في الهند، جاء بعد بث فيلم وثائقي عن العنف في إقليم كشمير، الذي يتنازع عليه هذه الدولة الآسيوية مع جارتها باكستان، وتجاهلِ مسؤولي القناة بشكلٍ صارخ للتوضيحات التي قدمتها الحكومة الهندية، لبعض القضايا الخلافية التي وردت في العمل.

وأكدت "بليتز" أن القناة القطرية ذات النهج التحريضي حاولت خداع المسؤولين الهنود، من خلال إيهامهم بأنها ستضع توضيحاتهم هذه في الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية من الفيلم، وهو ما لم يحدث في نهاية المطاف، ما أثار غضبا واسع النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية في الهند.

هذا التصرف جعل نيودلهي تقرر ليس فقط حظر بث القناة، وإنما سحب التصريح الأمني الممنوح لها منذ الثالث من ديسمبر من عام 2010، وهو ما شكّل ضربةً قاصمةً لبوق الحمدين وقدرتها على العمل في الهند، خاصة أن هذه التطورات جاءت بعد أقل من أربع سنوات من قرار الحكومة الهندية منع القناة القطرية من البث في البلاد لخمسة أيام، في الأسبوع الثالث من أبريل عام 2015.

ونوه التقرير بأن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القناة القطرية للحظر في دولٍ مختلفةٍ من العالم، بفعل إصرارها على تخصيص جانبٍ كبيرٍ من أوقات بثها للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، واستضافة قادتها على شاشتها، وهو ما حدث - على سبيل المثال - عندما أجرت مقابلةً سيئة السمعة في عام 2014 مع أبو محمد الجولاني مؤسس جبهة النصرة الإرهابية، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، والتي غيرت اسمها فيما بعد لتصبح جبهة فتح الشام.

كما لم تتورع الجزيرة في أواخر العام نفسه عن إتاحة الفرصة لأحد ضيوفها، لإعلان بيعته على الهواء مباشرة للإرهابي أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وقبل ذلك بسنوات، أفسحت القناة - قبيل وقوع هجمات سبتمبر 2001 - المجال للمتحدث باسم القاعدة آنذاك سليمان أبو غيث، لإطلاق نداءٍ لتجنيد عناصر لتنظيمه الدموي عبر أحد برامجها.

وفضحت "بليتز" كيف كان للجزيرة دور كبير في أن تكون حلقة وصل بين قادة وأعضاء تنظيم القاعدة والإرهابيين، حيث كانت بوق نظام تميم - وباعتراف الإرهابيين أنفسهم - القناة المفضلة لـ أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي، وعددٍ من القيادات البارزة في التنظيم.

ولفت التقرير إلى أن الجزيرة مكنت أكثر من مرة الإرهابين وقادة تنظيم القاعدة من بث تهديداتهم وتجنيد مزيدٍ من العناصر، دون أي تدخل من جانب العاملين في الشبكة، تحت ذرائع الحفاظ على التوازن الإعلامي المفترض، ولو شكليا.

وأبرز التقرير قائمة الدول التي سارت على درب "الرباعي العربي"، في التصدي لخطر القناة القطرية بصرامة، بهدف إبعاد سمومها عن مواطنيها، في ضوء إمعانها بالانتهاكات السافرة لكل مبادئ العمل الإعلامي المتعارف عليها، ما دفع الدول المُقاطعة لقطر إلى توسيع الحظر الذي تفرضه على هذه الشبكة، حيث شمل المواقع والمنصات الإلكترونية التابعة لها كذلك.

وأكدت المجلة الأمريكية أن حملة تطويق الجزيرة وإغلاق الأبواب في وجه برامجها المثيرة للجدل، بدأ قبل أكثر من 15 عاما، وتحديدا في عام 2004 على يد الحكومة الجزائرية، فيما لحقتها الحكومة العراقية في العام نفسه، بعدما اتهمت بوق الحمدين بالتحريض على الكراهية عبر تغطيتها الإخبارية التي تقدمها للأحداث، التي كانت مشتعلة آنذاك في هذا البلد.

وقالت "بليتز" إن البلد العربي الثالث على القائمة كان مصر التي أمرت حكومتها القناة بإغلاق مكاتبها في البلاد عام 2011، وقدمت عددا من العاملين لحسابها إلى القضاء على مدار السنوات التالية، على خلفية التغطية المُضللة التي دأبت الجزيرة على تقديمها لحقيقة الوضع على الساحة الداخلية المصرية، خاصةً بعد المظاهرات الحاشدة التي أفضت للإطاحة بنظام الإخوان في صيف عام 2013.

وفي العام نفسه حظرت الحكومة العراقية من جديد بث القناة، إثر الأدلة التي أثبتت ضلوعها في إذكاء التوترات الطائفية بين أبناء الشعب العراقي، وما ظهر من مؤشراتٍ على تعاطفها مع التنظيمات المتطرفة، التي سفكت دماء المدنيين في هذا البلد، عبر تفجير سياراتٍ مفخخة وتنفيذ عملياتٍ انتحارية، واستهداف أماكن للعبادة.