ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في السودان 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدم عدد من المكونات السودانية بمبادرات لتجاوز الأزمة السياسية، ويدعو غالبها إلى تشكيل حكومة انتقالية من جميع الأطراف لإدارة شؤون البلاد الشيء الذي رفضته السلطة الحاكمة بقيادة البشير وقتها.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس لجنة متابعة الأزمة السودانية بحر إدريس أبوقردة، عقب اجتماع طارئ مع الرئيس المفوض لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) أحمد هارون، قوله إن الخطاب التاريخي الذي وجهه رئيس البلاد عمر البشير (فبراير/شباط الماضي) عالج وأزال حالة الانسداد في الأفق سابقا بإعلانه إيقاف التعديلات الدستورية التي تمنحه حق الترشح لولاية جديدة ونقل البلاد لمرحلة متقدمة.

وقال أبوقردة إن هذا يعني ضرورة إجراء ترتيبات انتقالية بالبلاد تتطلب مواصلة الحوار بمشاركة كل القوى السياسية المعارضة والمشاركة في الحوار الوطني وشباب الحراك.

وشدد على ضرورة التواصل بين كل هذه القوى حسب المسار الذي يتطلب التواصل ومن ثم الجلوس جميعا والتوافق على الترتيبات الانتقالية.

 وكشف عن صدور توجيه من اللجنة التنسيقية العليا بقيادة رئيس الجمهورية لجمع وتصنيف كل المبادرات المطروحة والتعامل معها إيجابا لصناعة التحول في المستقبل، وفق المصدر ذاته.

ومن بين أبرز المبادرات المطروحة، ما أطلقها أساتذة جامعة الخرطوم والتي تدعو لتنحي البشير وتشكيل حكومة انتقالية، ومثلها مبادرة الـ"52" شخصية قومية.

ودفع تحالف "قوى 2020" (يضم 26 حزبا سياسيا) المشارك في الحكومة، مؤخرًا، بمبادرة تدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي من 5 أشخاص يتزعمه البشير يقود البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان بعد إلغاء انتخابات العام المقبل والتمديد للأجهزة التشريعية القائمة.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل آلاف السودانيين اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وسط تزايد في العدد ومحاولات من الشرطة لفضه بالقوة الجبرية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.