صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على تقرير يوصي الاتحاد الأوروبي بتشديد سياسته تجاه روسيا.

وصوت لصالح هذا التقرير 494 نائبا، فيما عارضه 103 نواب، وامتنع 72 نائبا عن التصويت.

ودعت الوثيقة التي أعدها رئيس الوزراء الليتواني السابق، أندريوس كوبيليوس، إلى توسيع العقوبات المفروضة على روسيا والتفكير في تعزيز القدرة الدفاعية لـ "الردع" ومواجهة "التدخل في شؤون الجيران الجنوبيين والشرقيين للاتحاد"، وتحديد استراتيجية لأكبر خفض ممكن لاعتماد الاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة الروسية وتوريد المعادن الروسية، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية الروسية " في حال الاعتراف بأنها لم تكن نزيهة وتم إجراؤها بانتهاك المبادئ الديمقراطية".

وتعتبر قرارات البرلمان الأوروبي توصية بالنسبة للمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، ولا تعتبر أحكامه إلزامية.

ووصف النائب في مجلس النواب الروسي، روسلان بالبيف، هذه المبادرة بأنها "مثال جديد للتوصيات غير المفيدة".

وكانت السلطات الأوروبية قد صدقت في عام 2016 على 5 مبادئ تتمسك بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في علاقاتها مع روسيا.

وتضم هذه المبادئ التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك حول أوكرانيا، وتعزيز التعاون مع الشركاء الشرقيين، وضمان أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي، وتطوير التعاون الأوروبي الروسي في بحث المسائل الدولية، ودعم المجتمع المدني في روسيا.