وتضمن المشروع الاطار المعد من اللجنة الفنية للموازنات المشكلة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وناقشت اللجنة العليا للموازنات مشروع الإطار العام والسقوف التاشيرية، وفقا لما تم عرضه من وزارة المالية، ومجمل الملاحظات المقدمة من أعضاء اللجنة على المشروع، والتي ركزت على ضبط الأداء المالي والنقدي، وتكامل السياستين المالية والنقدية، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة الى الحدود الآمنة مع مراعاة تمويلها من مصادر غير تضخمية، وذلك بالاستناد الى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة وحققت اثرا إيجابيا خلال الفترة القليلة الماضية.

ووافقت اللجنة على مشروع الاطار مع ضرورة اعادة النظر والمراجعة لمستوى الانفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد بما يصل بالعجز الى الحدود الآمنة.
وكلفت اللجنة العليا للموازنات وزارة المالية، بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية للعام 2022م، وعلى كافة الجهات الالتزام بتلك المخصصات المحددة وعدم تجاوزها، وعلى الوحدات مسئولية إعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الانفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الأولويات.

ووجهت وزارة المالية باصدار الكتاب الدوري بشأن القواعد والأسس والتعليمات بشأن إعداد مشاريع الموازنات للسنة المالية 2022م، وتنفيذ سياسات مالية كفيلة بحشد وتنمية الموارد وتفعيل اجهزة الضبط والرقابة المالية وترشيد النفقات.

وأكدت اللجنة العليا للموازنات على إعادة النظر في إعانة العجز الجاري للوحدات الاقتصادية المعانة، وخفضه تدريجيا، و ايقاف عمليات التوسع في الهياكل التنظيمية، أو استحداث وحدات أو هيئات جديدة، إضافة الى إعادة النظر في نفقات السفارات والملحقيات بالخارج وترشيدها في ضوء المصلحة العامة.
وشددت على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات، ووقف المشاريع الجديدة ، والاقتصار على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك (محلي واجنبي)، وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي.

وأثنت اللجنة العليا للموازنات على الجهود التي بذلتها وزارة المالية ومختلف الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة واللجنة الفنية في اعداد مشروع الإطار العام والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2022م.. مؤكدة على استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة عليها.

وجدد رئيس الوزراء رئيس اللجنة، التاكيد على ضرورة أن تُبني الموازنة العامة على أسس وتقديرات واقعية، تراعي الظروف الاستثنائية غير العادية التي تعيشها اليمن، واهمية التقيد بالمحددات التي نص عليها قرار تشكيل اللجنة العليا للموازنات، بما يضمن اعدد الموازنة بطرق سليمة تراعي الظروف الموضوعية القائمة.. مشيرا الى ان اعداد الموازنة للسنة المالية الحالية مؤشرا حيويا على مضي الحكومة في الإصلاحات التي تنفذها وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق قواعد واضحة للايراد والانفاق، ومكافحة الفساد.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة اية اختلالات قائمة في الجوانب المالية سواء في الايرادات العامة او الاستخدامات.. مؤكدا ان الحكومة ستلتزم باعلى درجات تعزيز النزاهة والمحافظة على المال العام والحد من الهدر ومحاربة جميع انواع الفساد المالي والإداري، وان الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا والمعروفة للجميع لم تعد تحتمل وجود فساد من أي نوع كان.. وقال " ستكون اجراءاتنا حازمة وصارمة في هذا الامر، وستتعامل الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتجرد كامل يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى".

وشدد رئيس الوزراء، على ان الحكومة لن تتوانى في اتخاذ كل الخطوات والإصلاحات اللازمة للعودة الى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي وبما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص.. مؤكدا على اهمية الارتقاء بمنهجية التعامل مع المالية العامة وادارتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المحدودة المتاحة وتوجيهها للمجالات ذات الأولوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين وتساهم في تخفيف المعاناة القائمة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.