اخبار من اليمن أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 1882 رخصة بشكل فوري منذ إطلاق خدمة "الرخصة الفورية" في يوليو/تموز 2017 حتى نهاية عام 2018، واستغرقت عملية إصدار كل رخصة 5 دقائق فقط في خطوة واحدة دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم وذلك للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد. وتعمل خدمة "الرخصة الفورية"، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في آليات ترخيص منشآت الأعمال في الإمارة، على تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%.

وأشار التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى أن الذين يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، يصل عددهم إلى 6100، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 88% (5366)، في حين تشكل سيدات الأعمال 12% (734) حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وجرى توزيع الرخص حسب النشاط كالآتي: الرخص التجارية (1641 رخصة) وبلغت حصتها (87%)، والرخص المهنية (241 رخصة) وبلغت حصتها (13%).

وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة) من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في الإمارة وصالات السعادة والصالة الذكية على مدار 24 ساعة، وبإمكان أصحاب رخص التجارة العامة عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط. وفيما لا يتطلب إصدار الرخصة الفورية من خلال الخدمات الإلكترونية أي مستندات، يتوجب في حال استخدام القنوات الأخرى حضور جميع الشركاء أو أحدهم لمركز تقديم الخدمة وتوفير نسخة عن جواز السفر لجميع أطراف الرخصة (شريك ومدير) ونسخة عن الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب، وتوفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب.

وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري، إلى جانب الحصول على بطاقة المنشأة من إدارة الجنسية والإقامة بشكل فوري، فضلا عن الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال رسالة نصية تفيد بإمكانية توظيف 3 موظفين.

وقال عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: "أسهمت خدمة 'الرخصة الفورية' في محور "بدء العمل التجاري" الذي ارتكز عليه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي؛ حيث صعد ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالميا وتقدمت على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربيا للعام السادس على التوالي. وفاز قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالمركز الأول في المؤتمر العالمي للابتكار والتحسين المستمر 2018 التابع لمجموعة دبي للجودة عن مبادرة الرخصة الفورية عن فئة كايزن (الخدمات)، حيث ترشحت المبادرة بين 22 مبادرة أخرى بين الدوائر الحكومية وتنافست مع مبادرات أخرى على المراكز الثلاثة الأولى".

وأضاف ابن حثبور: "تعد اقتصادية دبي الجهة المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة؛ حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال؛ الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالميا في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية. ونسعى من خلال مبادرة 'الرخصة الفورية' إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال".

وأشار ابن حثبور أن اقتصادية دبي تعتمد نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة ومدينة ذكية ومستدامة ومركزا محوريا في الاقتصاد العالمي.

وبإمكان أصحاب المشاريع من خلال "الرخصة الفورية" الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، وتشمل نشاط التجارة العامة، إضافة إلى كل الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية، ويسمح بها لكل من المواطنين والمقيمين. كما تتضمن الأشكال القانونية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد، والمؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية".

وأظهر التقرير أن الجنسية الهندية شكلت المرتبة الأولى في توزيع الرخص الفورية حسب الجنسية، تلتها مصر، ثم باكستان، والسعودية، والصين، وبريطانيا، والسودان، والأردن، وبنجلاديش، وكندا.