إنطلاق عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية

نسمة 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

انطلقت، اليوم الأربعاء 9 جانفي 2019، عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية في تونس بواسطة منهجية "مابس 2" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قصد الوقوف على نقائص هذه المنظومة، المعتمدة منذ سنة 2014، وتحسين أدائها وتبسيط إجراءاتها ودعم شفافيتها.

ويجتمع على مدى ثلاثة أيام، بالعاصمة، أعضاء اللجنة الوطنية للإصلاحات الكبرى المنتمين إلى مختلف هيئات الرقابة العمومية كدائرة المحاسبات وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغيرها من منظمات المجتمع المدني لتقييم هذه المنظومة.
وأوضح رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي خالد العربي، أن عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية ستشمل أساسا تقييم الأمر المتعلق بالصفقات العمومية عدد 1039 لسنة 2014، مبينا أن اعتماد نظام التقييم الدولي "مابس 2" سيُمكّن من تحديد أهم مميزات المنظومة ونقائصها.
ونظام التقييم "مابس 2" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو منهجية علمية تعتمدها هيئات التمويل الدولية لتقييم أي منظومة صفقات عمومية بالعالم ومعرفة مدى استجابتها للمعايير الدولية ونجاعتها بمجال الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وحسن التصرف بالمال العام.
وقال العربي لـ(وات)، إن أعضاء اللجنة الوطنية للإصلاحات الكبرى المتكونة من مختلف الفاعلين بالصفقات العمومية سيرفعون توصياتهم بعد إجراء عملية التقييم للهيئة العليا للطلب العمومي بهدف تبسيط إجراءات الصفقات العمومية وتسريع معاملاتها وتعزيز شفافيتها.
ويرمي تحسين منظومة الصفقات العمومية الى إضفاء مزيد من الحوكمة الرشيدة والشفافية في مراحل إنجاز الصفقات وتقليص آجال إنجازها حتى تلعب دور القاطرة في دفع التنمية وامتصاص نسبة من المعطلين عن العمل بالمناطق المحرومة، وفق العربي.
وتمثل القيمة السنوية للصفقات العمومية نحو 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 40 بالمائة من قيمة ميزانية الدولة أي ما يناهز 15 مليار دينار، بحسب رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي.
وأوضح العربي، حول كيفية دفع التنمية والتشغيل عبر منظومة الصفقات العمومية، أنه يمكن التنصيص ضمن شروط المشاركة في الصفقات العمومية على انتداب العديد من حاملي الشهائد المعطلين عن العمل من قبل المؤسسات الفائزة بالصفقات العمومية.
وبشأن شبهات الفساد المتعلقة بمنظومة الصفقات العمومية، قال إن شبهات الفساد لا تتعلق بعملية إسناد الصفقات العمومية لأنها تخضع لمراقبة عديد اللجان على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، مشيرا إلى أنه يتعلق بعمليات إنجاز المشاريع من قبل المقاولين.
وذكّر المسؤول بأن أول عملية تقييم لمنظومة الصفقات العمومية سنة 2012 بواسطة نظام "مابس 1" كانت قد كشفت عن وجود إخلالات على مستوى المنظومة التي كانت تعتمد على الأمر عدد 3158 لسنة 2002، موضحا بأنه تم على إثر ذلك القيام بعدة إصلاحات.
وتم في سنة 2014 اعتماد الأمر الجديد عدد 1039 لتنظيم معاملات الصفقات العمومية طبقا للمعايير الدولية وهو يخضع حاليا لعملية التقييم.
كما تم منذ شهر سبتمبر 2018 إجبار جميع المشترين من المؤسسات العمومية (نحو 3100 مشتر عمومي) على اعتماد منظومة الشراءات العمومية "تونابس"، في حين سيتم الزام الجماعات المحلية على اعتماد المنصة الرقمية "تونابس" بداية من سبتمبر 2019.
وقال رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي خالد العربي لـ(وات)، إن اعتماد منظومة "تونابس" تقلص في الكلفة الاقتصادية للشراءات العمومية بـ15 بالمائة داعيا إلى مزيد تحسيس مؤسسات القطاع الخاص بأهمية الانخراط هذه المنظومة.
في المقابل أقر رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بوجود صعوبات تواجهها مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في الصفقات العمومية عند قيامها بتوريد منتجات بالعملة الصعبة، مبينا أنها تقوم بمعاملاتها بالدينار التونسي وتتعرض للخسائر بسبب انزلاق الدينار.

إنطلاق عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا.
وقد تم استيراد هذا الخبر إنطلاق عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية، من مصدره الاساسي موقع نسمة.
ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى إنطلاق عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية.

0 تعليق