وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي في بيانات له، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 0.7 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا (BOK).

ويعزى النمو الأسرع إلى زيادة قوية في الإنفاق الخاص دُفعت بتخفيف قيود مكافحة كورونا.

وتوسع الإنفاق بنسبة 2.9 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني بفضل زيادة الإنفاق على الطعام والسكن والأنشطة في الهواء الطلق الأخرى.

كما ارتفع إنفاق الحكومة أيضا بنسبة 0.7 بالمائة خلال نفس الفترة، وارتفع الاستثمار في البناء بنسبة 0.2 بالمائة، وفي المرافق بنسبة 0.4 بالمائة بفضل ارتفاع الإنفاق على الآلات، فيما الصادرات تراجعت بنسبة 3.1 بالمائة حيث شهدت المنتجات الكيماوية والمعدنية تباطؤا في المبيعات، وانخفضت الواردات بنسبة 1 بالمائة بسبب انخفاض فواتير النفط الخام والغاز الطبيعي.

يواجه الاقتصاد الكوري حالة من عدم اليقين في الداخل والخارج، في ظل مخاوف متعلقة بتشديد السياسات النقدية في الدول الرئيسية بما يشمل الولايات المتحدة، ما قد يعجل بتراجع اقتصادي عالمي.