وأضافت جانيت في رسالة إلى قيادة الكونغرس " ان الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضرراً لا يعوض بالاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي"..متوقعة أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف المديونية الخميس في 19 يناير.

وأشارت الى أن وزارة الخزانة لا تستطيع في الوقت الحالي تقدير المدة التي ستمكننا التدابير الاستثنائية من مواصلة دفع الالتزامات الحكومية فيها، من غير المرجح استنفاد النقد والتدابير الاستثنائية قبل أوائل يونيو".

وتوقعت وزيرة الخزانة الأمريكية في رسالتها، أن أول ما سيتأثر بسبب هذا الأمر خلال الشهر الحالي "تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوقين حكوميين للتقاعد والرعاية الصحية"، بالإضافة إلى " تعليق إعادة الاستثمار في صندوق استثمار الأوراق المالية الحكومية وهو جزء من خطة ادخارية لموظفي الحكومة".

وأكدت ان استخدام التدابير الاستثنائية يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها لفترة محدودة فحسب"، داعية "الكونغرس للتصرف في الوقت المناسب لزيادة سقف الدين أو تعليق العمل به" حتى لا تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها، ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها.

ويبلغ الحد الأقصى للديون المسموح به للولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وحتى السبت بلغ 31.38 تريليون دولار بحسب آخر البيانات على موقع وزارة الخزانة الأميركية، ما يعني أن حصة كل شخص موجود في أميركا من الدين تزيد عن 94 ألف دولار.

ويمثل الدين العام الأميركي المبالغ التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية النفقات التي تحتاجها، وهو يتكون من أنواع مختلفة تضم "الأوراق المالية القابلة للتداول" مثل سندات الخزينة والأذونات، و"غير قابلة للتداول" مثل سندات تضمنها الحكومة الفيدرالية ولا تتأثر بالتضخم، والتي يستثمر فيها مستثمرون وحكومات وصناديق كبرى.