اخبار من اليمن أصدرت محكمة غرب السعودية قرارا يقضي بسجن محام لعامين، بعد إدانته بالاستيلاء على مستندات وشيكات وكمبيالات لرجل أعمال حرر له عدة وكالات خلال سنوات عدة.

اقراء ايضاً :

ورأت المحكمة أن تصرف المحامي يعد ضربا من خيانة الأمانة التي أوكلت إليه، وفعلا محرما شرعا معاقبا عليه قانونا.

وقررت المحكمة تشديد الحكم على المحامي، كونه من أصحاب الأمانات الموكل إليهم حفظ حقوق الناس وصيانتها، معتبرة أن ما قام به من الاستيلاء على ما تحت يده من أمانات يوجب التشديد في تعزيره، كونه يعمل محاميا ضمن منسوبي المنظومة العدلية التي أولتها قيادة البلاد العناية البالغة من الرعاية والعناية والاهتمام.

وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن عدم التشديد على مثل هذه الأفعال التي تصدر من أصحاب الأمانات فيه فتح باب لسلب حقوق الناس وتعطيلها.

وبينت المحكمة  أن الخيانة قبيحة في كل شيء، ما يستوجب معاقبة المحامي المدعى عليه وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.

وفي خلاصة حكمها، أمرت المحكمة بسجن المحامي عامين لقاء حبسه مستندات وصكوكا وتراخيص تجارية وشيكات وكمبيالات وسندات ما كبد موكله خسائر مالية، فضلا عن عدم تسليمها له رغم صدور حكم سابق بإلزامه بإعادة المستندات كافة.

وكشفت التفاصيل أن رجل أعمال قدم دعواه للمحكمة يتهم فيها محاميا بالانقلاب عليه ورفضه إعادة مجموعة من الوثائق والصكوك والشيكات والكمبيالات المهمة، ما كبده خسائر مالية بنحو 65 مليون ريال، إضافة إلى تفويت منفعة تجارية كان من المتوقع أن تدر عليه أرباحاً طائلة، بحسبما ورد في دعواه.

كما ذكر رجل الأعمال الشاكي أن المحامي امتنع عن تسليم الوديعة التي بحوزته دون وجه حق، واصفا ذلك بأنه خيانة للأمانة وإخلال بواجباته الوظيفية التي نص عليها نظام المحاماة.

ووجه اتهام لمحاميه بالكذب والتضليل ومحاولة إيذائه من خلال دعاوى كيدية متلاحقة وتشويه سمعته، مطالباً بتطبيق نظام مكافحة الاحتيال المالي بحقه، حيث قامت المحكمة بالاطلاع على عشرات المذكرات الجوابية والمستندات المتبادلة بين الطرفين واستمعت إلى طرفي النزاع، كما اطلعت على قرار سابق صدر بإلزام المحامي بإعادة 13 وثيقة ومستندا وشيكا وصكوكا وتراخيص متنوعة لموكله، ولم تجد المحكمة ما يثبت تنفيذه للحكم، رغم دفعه باستلام الموكل للمستندات دون أن يثبت ذلك.