اخبار من اليمن تتأهب الميليشيات الحوثية لتصفية البنوك التجارية والسطو على فوائد الدين العام، عبر مشروع قانون انقلابي قدمته الميليشيات قبل أيام إلى مجلس النواب غير الشرعي الخاضع للجماعة، تحت مسمى «منع التعامل بالربا»، وطالبت بإقراره، حيث ينص المشروع على منع الفوائد على كل المعاملات البنكية، وحتى على القروض الداخلية والخارجية.

وخضع عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلاب، بعد معركة استمرت نحو نصف عام مع القطاع الخاص حول مشروع قانون المعاملات البنكية، والذي قوبل بالرفض القاطع، وقرر سحب المشروع، لكنه في اليوم التالي قدم مشروعاً آخر بعنوان منع المعاملات الربوية، وصفه تجار وسياسيون بأنه مشروع لتأميم البنوك والأموال المودعة فيها لصالح ميليشيات الحوثي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط، عن مصادر وصفتها بالتجارية والسياسية، قولها إن المشروع الأخير يلغي كل التعاملات المصرفية، ويفتح الباب أمام تأميم البنوك وأموال المودعين، كما أنه يمنع حتى القروض الخارجية، بما فيها تلك التي تمنح اليمن فترة إعفاء من السداد قد تصل إلى 20 عاماً.

ويتعارض مشروع القانون الحوثي مع الدستور اليمني، ومع 14 قانوناً نافذاً صدرت خلال العقود الماضية وصادقت عليها لجنة تقنين أحكام الشريعة في البرلمان اليمني، إلى جانب أن مشروع القانون (شطري)؛ لأنه يخص المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وفقاً لما جاء في حديث هذه المصادر.

من جانبه، قال البرلماني في سلطة الحوثي غير المعترف بها ، عبده بشر، إن المشروع الجديد يراد منه نهب أموال الناس بالباطل، وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، ويقول إن هذه الخطة مقامرة ستدمر الاقتصاد المدمر أصلاً.

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها "المشهد اليمني" أن هذه الخطوة استكمال للخطوات التي اتخذت سابقاً بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3.3 مليار دولار)، وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية، حيث أمرت حكومة الانقلاب بتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، وجعلت الفائدة عليها صفراً.

من جانبه، اعتبر المحاسب القانوني حسن الدولة أنها تؤكد أن رئيس حكومة الانقلاب ووزراءه لا يعلمون شيئاً عن علم النقود والبنوك وعلم الاقتصاد، كما أنهم يجهلون المعاملات المصرفية ويصرون على الإساءة إلى الشريعة الإسلامية المرنة التي تواكب كل عصر ومكان.

وقال المحاسب القانوني إنهم (الحوثيون) يعملون على ذبح الدولة وذبح الاقتصاد وإلغاء البنوك، بعد أن صادروا أرصدتها وأموال المودعين لديها سواء التي كانت مستثمرة في أذونات خزانة أو أرصدة مودعة كاحتياطيات وغيرها.

وأوضح أنه تم سحب هذه المبالغ، وأصبح الدين العام أكثر من 7 تريليونات وخمسمائة مليار ريال (الدولار الواحد يساوي نحو 550 ريالاً)، ويذكر أن من بين المبلغ ما يزيد على 3 تريليونات وتسعمائة مليار ريال تخص البنوك وهيئات التأمين الاجتماعي وهيئة البريد والأفراد وغيرهم.