جاء ذلك خلال مداخلته حول دعم التنمية المستدامة والقادرة على الصمود في مواجهة التحديات المتفاقمة للنزاعات والتحديات المناخية، في فعالية على هامش المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نموا، في العاصمة القطرية الدوحة، والذي بدأ أعماله اليوم ويستمر خلال الفترة من 5 حتى 9 من شهر مارس الجاري.

وأكد الوزير باذيب، أهمية برنامج عمل الدوحة بهذا الخصوص للعشر السنوات القادمة للدول الأقل نموا للأعوام 2022-2031 ، كأداة فعالة للخروج من دائرة البلدان الأقل نموا إلى التنمية الواسعة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتجاوز أوضاع الهشاشة والضعف الاقتصادي والهيكلي.

وتطرق إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستفحلة، من خلال احتياج تسجيل نحو 80 في المائة من السكان إلى المساعدات الإنسانية، ووجود نحو 4.3 مليون نازح في الداخل، وتنامي معدلات الفقرة والبطالة إلى مستويات حرجة وانكماش الاقتصاد .. لافتا إلى أن اليمن تقع ضمن الدول التي تتلقى صدمات مناخية عالية .. قائلا " تحتل اليمن المرتبة الـ 30 بين الدول الأكثر ضعفا، والمرتبة الـ 17 بين الدول الأقل قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، كما تشير الاحصاءات إلى أن التغيرات المناخية الكبيرة والمفاجئة قد أعاقت جهود الأمن الغذائي، بسبب تأثر العديد من الأراضي بالفيضانات والسيول، وكذا الجفاف نتيجة التصحر التي تعاني منه عدد كبير من الأراضي الزراعية".

وتحدث حول الجهود الحكومية للحد من آثار تغير المناخ، وتبني الحكومة حزمة من الإجراءات والسياسات وعلى رأسها إعداد خطة طوارئ مناخية لمواجهة الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها، علاوة على مكافحة التصحر ووقوف زحف الرمال وتخفيف أثار الجفاف، واعتماد نهج التكيف القائم على النظام الإيكولوجي، وإنشاء خطة لرصد ومراقبة تأثير الظواهر المناخية والطقس المتطرفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية، وحشد الموارد اللازمة من المانحين والهيئات الدولية المانحة لمواجهة التهديدات البيئية والتغيرات المناخية في اليمن سواء كانت كوارث طبيعية أو نزوح سكاني أو ندرة المياه أو تلوث بيئي، وبما يتواءم مع خطط الاستجابة الإنسانية وإعداد آلية للاستفادة من التمويلات الدولية للعمل المناخي.