ويناقش المؤتمر، مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي، ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول.

ويشتمل اعمال المؤتمر، على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة، تمكن المشاركين من مناقشة إستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.

ويهدف المؤتمر، الى تعزيز الممكنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.

و أكّد الوزير العارضة، حرص وزارة العدل اليمنية على بِناء شراكات دولية بهدف نقل التجارب، وتبادل الخبرات، لتطوير القطاع القضائي اليمني ومواكبة المتغيرات المتسارعة في العالم فيما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية.