اخبار من اليمن منذُ سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014م، كان الجهاز القضائي، ضمن أوائل ضحايا انتهاكاتها، وعدوانها، ضمن مخططاتها، لإخضاعه لشرعنة الجرائم والتستر على انتهاكاتها وجرائمها.

وعلى مدى السنوات الماضية، أمعنت تلك المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في انتهاكاتها السافرة بحق السلطة القضائية ومنتسبيها، بدايةً من تسخيرها لتنفيذ أعمالها الإرهابية وتعيين قضاة موالين لها، ومن ثم إصدار أحكام تتوافق مع إرهابها، وصولاً إلى استهداف من لا يوالونها من منتسبي الجهاز القضائي، إما بالفصل والإقصاء أو القتل.

وتواصل هذه الاعتداءات تأتي وفقاً لسياسة الحوثي تجاه مؤسسات الدولة بشكل عام، أو رموزها ممن بقوا في صنعاء المختطفة، أو بقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، منفذة حملات منظمة من الاستهداف والتهديد والترهيب والقتل والاختطاف والتغييب القسري.

أحدث الانتهاكات

وفي أحدث الانتهاكات الحوثية، بحق منتسبي الجهاز القضائي، والتي تتبع تفاصيلها "سبتمبر نت" فقد صفّت مليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة إيرانيًا، منتصف الليلة الماضية، القاضي في "المحكمة العُليا "محمد حمران" وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على اختطافه من أمام منزله بحي الأصبحي، الواقع جنوبي العاصمة.

ووفق مصادر قضائية فإن القاضي "حُمران" تعرض إلى حملات تحريضية طوال الأسابيع الماضية قادها المدعو محمد العماد، عبر قناة الهوية التابعة له، وذلك قبل أن يتم اختطافه من منزله، وإخفاؤه قسرًا منذ مساء الثلاثاء الماضي حتى فجر اليوم الخميس.

وذكرت المصادر أن المليشيا الحوثية خططت لتصفية القاضي حمران، بعد سنوات من المضايقات والاتهامات التي تعرض لها، مشيرة إلى أن المليشيا مهدت للتصفية ببث شائعات وحملات دعائية وكيدية تزعمتها هذه القناة الحوثية لتشويه سمعة القاضي.

إعدام بـ 12 عياراً في الرأس

وأفادت قناة "العربية" على أحد حساباتها في "تويتر" نقلًا عن مصدر قضائي بأن الخاطفين قاموا بإعدام القاضي محمد حمران بإفراغ نحو 12 عيارًا ناريًا في رأسه وبوجود عناصر مما يسمى "قوات الأمن" التابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية.

يأتي ذلك بعد يوم على احتشاد مئات من السكان أمام قسم السبعين، وسط العاصمة صنعاء، للمطالبة بالإفراج عن القاضي المختطف، وذلك قبل أن يُصدموا بحادث تصفيته من قِبل المليشيا الحوثية التي عززت تواجدها الأمني في منطقة التظاهر لمنع أي تجمعات جديدة.

جريمة نكراء

على إثر ذلك، وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني عملية التصفية بـ"الجريمة النكراء"، واعتبرها امتدادًا لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي، وكوادره، والتي لا تنفذ توجيهات المليشيا الحوثية حرفيًا، ضمن مساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء، واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها، وشرعنة ممارساتها بحق الشعب.

كذلك طالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي بممارسة "ضغوط حقيقية على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للجهاز القضائي، ومحاولاتها الاستحواذ عليه".

سلسلة طويلة من الانتهاكات

وتأتي هذه الحادثة لتذكر بسلسلة طويلة من الانتهاكات والاعتداءات التي نفذتها مليشيا الحوثيين الإرهابية، ضد القضاة في مناطق سيطرتها، ولتؤكد بأن الاعتداء على القضاة لم يكن محض الصدفة، بل كان سبقه حملات تشويه واسعة منذ ثلاث سنوات من قبل المليشيا.

وقوبلت الجريمة، بغضب مجتمعي عارم في العاصمة صنعاء، وسط توقعات بثورة شعبية كبيرة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية التي أوغلت في جرائمها بحق القضاة والشعب والوطن، ووسعت من انتهاكاتها وجرائمها على مدى سنوات.

وفي بيان صادر عنه، اتهم نادي القضاة اليمني، مجلس القضاء في صنعاء، وقيادات المليشيا الحوثية بممارسة مختلف أنواع الاعتداء على السلطة القضائية واستقلالها والتضييق على أعضائها والتدخل السافر باختصاصاتها، وصلاحياتها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء.

(سبتمبر نت)