وتهدف الورشة على مدى ثلاثة ايام، بمشاركة 25 مشاركاً من أعضاء النيابة العامة، إلى رفع الوعي للمشاركين بالسبل المثلى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المعنية في التحقيق في هذه الجرائم وفق للمواثيق الدولية والقانون الوطني اضافة الى اختصاصات النيابة العامة والتعريف بوحدة جمع المعلومات والتعاون الدولي والإنابة القضائية.

واشار المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، الى ان الورشة تأتي وفق خطة تدريبية للجهات المعنية بالنيابات والقضاء للمساهمة في الحد من الجرائم.. مؤكداً على أهمية إلمام كافة الجهات المعنية لاسيما الضبطية والرقابية بكل انواع واشكال جرائم غسيل والارهاب بما يعزز من امكانية مكافحتها والتقليل من اضرارها على المجتمع .