ونفت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، صحة تلك المزاعم والتصريحات الإعلامية التي أطلقتها شركة زينيث، حيث لم يتم إبرام أي اتفاق معها وأن وزارة النفط ما زالت تدرس الوثائق المقدمة من شركة (OMV)، مستغربة إصدار شركة زينيث مثل هذه التصريحات المنافية للحقيقة، محملة الشركتين مسؤولية نشر مثل هذه الأخبار المضللة للرأي العام..

وأوضحت الوزارة، أنها لديها شروط وإجراءات تنظمها إتفاقيات المشاركة في الإنتاج، كما آن هناك ضوابط وقواعد تحددها لوائح الوزارة، يأتي في مقدمتها الالتزام بالمعايير الخاصة بالبيع أو التنازل والتي تشترط أن تكون الشركة المشترية والمشغلة للقطاع معروفة وعالمية وتتمتع بالقدرة المالية والكفاءة والخبرة الفنية.

وأشارت وزارة النفط، إلى أنها ما زالت ترى بأن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط، ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة لشركة (OMV).