وأوضح الوزير الزعوري، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (الاوتشا) في عدن، نيلز دينجول، أن الحكومة ملتزمة بالتنسيق والتعاون مع كافة المنظمات الأممية والإقليمية والدولية وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية المنظمة للعمل الإنساني..مشيراً الى ان الحكومة وانطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني، تعاملت مع كافة المنظمات بمرونة عالية بهدف نجاج التدخلات الإنسانية وواقع الاحتياج الإنساني في اليمن.

وشدد الزعوري، على ضرورة تفعيل المنظمات المادة (20) من قانون العمل رقم( 5) لعام 1995م، وتفعيل المادة 22 من نفس القانون..مؤكداً ان الحكومة وانطلاقاً من مسؤولياتها بالالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية مستمرة في تسهيل عمل المنظمات الأممية والاقليمية والدولية، وحريصة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية الى الفئات المستهدفة في كافة المحافظات..مجدداً دعوته لكافة المنظمات الدولية نقل مكاتبها الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن واستخدام البنك المركزي- عدن، في تحويل وايداع الأموال المخصصة للمشاريع والبرنامج الإنسانية في اليمن، والخروج من دوامة التعقيدات والعراقيل التي تضعها مليشيات الحوثي الإرهابية أمام هذه المنظمات في صنعاء وبقية المحافظات غير المحررة.

وعبر الوزير الزعوري، بأشد العبارات ما يقوم به ما يسمى بـ (المجلس الاعلى وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي) الكيان الذي انشاته مليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، من عوائق وعراقيل امام اعمال كافة المنظمات الدولية، والتي حدت بشكل كبير من تنفيذ المشاريع الإنسانية وفاقمت بشكل كبير الوضع الإنساني للمواطنين في تلك المحافظات.

من جهته أشاد المسؤول الاممي، بجهود الوزارة في تقديم التسهيلات اللازمة ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه المنظمات الدولية العاملة في مختلف المجالات والقطاعات الإنسانية والإغاثية والتنموية ومنها ما يتعلق بمنح ترخيص مزاولة العمل..مبدياً استعدادهم التام في التنسيق مع وكلاء القطاعات والإدارات المختصة في الوزارة لحل كافة الصعوبات..مشيراً الى أن الامم المتحدة زادت من مكاتبها في المحافظات المحررة لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان تلك المحافظات.