وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أمله بأن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد الذي يُمكن أن يتم تبنيه في البرلمان دون تصويت اعتبارا من الإثنين "مساره الديمقراطي حتى النهاية".

ومنذ أن أعلنت الحكومة الخميس تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير القانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، لا ينفك يتفاقم غضب معارضي التعديل الذين ينظمون احتجاجات منذ منتصف يناير ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وتواجه الحكومة الفرنسية، مذكرتين لحجب الثقة عنها من شأن رفض النواب لهما أن يؤدي تلقائيا إلى تبني التعديل الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.