وكان التضخّم قد سجّل استقرارا خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، بـنسبة 7.4 بالمائة.

وعرفت النسبة ارتفاعا مطّردا خلال العام الفارط، بسبب فرض ضرائب جديدة والترفيع في الأداء على القيمة المضافة على عديد المنتوجات، بالإضافة إلى التراجع غير المسبوق للدينار مقابل العملات الرئيسية.

كما يتوقّع عديد الخبراء ارتفاع هذه النسبة خلال السنة الحالية، نتيجة لارتفاع أسعار عديد البضائع من بينها المواد الغذائية الأساسية.

وبارتفاع نسبة التضخّم، قد يضطر البنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة المديرية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا في نسب الاستهلاك والاستثمار بالبلاد وفي نمو الاقتصاد.