اخبار من اليمن انجلت مؤخراً، بعض خفايا شروط الزواج، التي كانت ضمن المحظورات في السابق، بل إن البعض منها، كان يتمحور حول شروط، تحولت مع الوقت إلى "شبه تقليدية".

والمتعارف عليه في السعودية ومنطقة الخليج، أن شروط الزوجة على الزوج حين الموافقة على الزواج منه، تقتصر على "منزل مستقل، مواصلة الدراسة، أو العمل"، وإن كان هناك أمر تعجيزي، فيأتي على شكل "توفير خادمة" للزوجة.

اقراء ايضاً :

لكن يبدو أن ما ظهر إلى السطح مؤخراً، تجاوز ذلك بكثير، إذ لجأ بعض الزوجات، إلى تدوين شرط "السفر مع صديقاتها" ضمن الشروط التي من المفترض تدوينها في عقد النكاح.

وهذا بالمناسبة ليس حالةً عامة، إنما نسبة ضئيلة، لكنها استدعت تسليط الضوء عليها، من باب فك رموز التحول الذي طرأ على الارتباط الاجتماعي، الذي انتقل من شكله التقليدي، إلى متطور مع الوقت والزمن.

"أخبار 24" حملت هذا السؤال النابع من التغيير في شروط الزواج، ووضعته برسم المأذون المرخص عبد الله معشي، والذي رأى أن شروط الزواج في السابق كانت تنحصر في شرطين محددين، هما "السكن المستقل، وإكمال التعليم أو الوظيفة"، ومع تغير الوقت والتطور الذي تشهده الحياة بالمجمل، تغير كثير من المفاهيم لدى جميع الأطراف، الزوج والزوجة على حدٍ سواء.

وعلى هذا الأساس يضيف "معشي": يمكن لنا فهم أن ارتفاع نسبة الوعي، وإدراك المجتمع للجوانب القانونية، أسهم بشكلٍ أو بآخر بتغيير أساسيات وشروط الزواج، وباتت متنوعة، من حيث طلب توفير سيارة خاصة، وعدم منعها من القيادة، والبعض من النسوة يشترطن عدم الزواج بأخرى غيرها.

ولدى البعض رؤية تقف أو تساند إلى حدٍ ما، رغبة المرأة في الحصول على حياةٍ كريمة، تصل إلى ديمومة الزواج، وتأسيس أسر ناجحة تنعكس على تشكيل مجتمع متجانس، لكن ثمة من يجد أن بعض الشروط التي تضعها الزوجات، تحتوي على كثير من عدم مراعاة الظروف العامة للزوج، من ناحية النظر إلى الحياة بشكلها المنطقي، لا شكلها الوردي، في إشارة إلى بعض الشروط آنفة الذكر، التي تعتبر نوعاً من الترفيه والنرجسية المبالغ بها، كمن تشترط على الزوج السفر مع صديقاتها كل عام.

وبالحديث عن أمور الزواج بالمجمل، فيجب العودة إلى الوراء سنوات قليلة، إذ كانت العقود تُدون بشكل تقليدي "ورقياً"، ويبتعد كل البعد عن الحداثة والتطور الذي تفرضه التكنولوجيا، ومن هذا المنطلق، يمكن العودة للمأذون "معشي"، الذي يؤكد أن التقنية فرضت نفسها على جميع التعاملات العدلية، بما في ذلك عقود النكاح، التي تحولت إلى إلكترونية.

وفي هذا الجانب يسهب في الحديث، حتى يصل للقول "شهدت وزارة العدل تحولاً وتطورًا إلكترونيًا ملحوظًا في الخدمات العدلية، والتي يأتي من ضمنها إجراء العقد الإلكتروني بكل سهولة، فالفارق بين عقود النكاح الورقية والإلكترونية هو الحفاظ على كافة المعلومات وإمكانية الرجوع لها والتأكد منها في أي وقت".

ويربط "معشي" التطور التكنولوجي الذي طرأ على الحياة مؤخراً، بوعي المجتمع، إذ بات الجميع أكثر وعياً من السابق، وأصبح ذلك ينعكس على الحياة الزوجية بالمجمل، داعياً في الوقت ذاته إلى الابتعاد عن المبالغة في الشروط، من قِبل النساء، وذلك للوصول إلى حياة كريمة.